معاون برنامه‌ریزی و
هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان گالیکش در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز
و برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها گفت: با تشدید جرائم کمیسیون ماده
100 و 99 و جدیت در صدور احکام تخریبی بعنوان دو عامل مهم و بازدارنده تا حد زیادی
می‌توان از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده شهرها و روستاها و نیز برداشت‌های بی‌رویه
شن و ماسه در سطح شهرستان جلوگیری کرد.
به گزارش روابط عمومی
فرمانداری شهرستان گالیکش، علی کوهستانی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی
فرماندار گالیکش در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز و برداشت بی‌رویه شن و ماسه
از بستر رودخانه‌ها که پیش‌ازظهر چهارشنبه (16مهرماه) باحضور بخشداران، شهرداران و
برخی مدیران شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به
مسائل پیش آمده برای کمیته ده‌گردشی شهرستان درخصوص جلوگیری از ساخت و سازها و
برداشت های غیرمجاز در سطح شهرستان، همراهی نماینده دادستان و ضابط قضایی بمنظور
پیشگیری از هرگونه تنش و مسائل اجتماعی در بازدیدهای کمیته ده‌گردشی شهرستان بسیار
ضرورت دارد.
معاون عمرانی فرماندار
گالیکش افزود: بخشداران، شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی و مسئولین امور اراضی
موظفند با دقت نظر کافی در بحث جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها
و روستاها و زمین‌های کشاورزی و باغات بطور جدی اقدام نمایند.
کوهستانی خاطرنشان کرد: تسریع
در روند صدور و اجرای احکام متخلفین در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مراجع
قانونی از دیگر راه‌کارهای مهمی است که می‌تواند بعنوان یک عامل بازدارنده نقش
آفرین باشد.
وی ادادمه داد: نظام مهندسی
ساختمان بعنوان متولی فنی و اصلی ساخت و سازها در حوزه طراحی و اجرا، باید با نظارت
بیشتر و دقیق‌تر بر نحوه فعالیت و نظارت مهندسین ناظر و مجری، برای بالا بردن کیفیت
فنی ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه تلاش نماید.
معاون فرماندار گالیکش ضمن
تاکید بر تسریع در پاسخ استعلامات ساخت و سازها توسط ادارات مرتبط به دهیاری‌ها و
شهرداری‌ها تصریح کرد: به منظور نظارت بیشتر و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری‌ها
و ساخت و سازهای غیرمجاز، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند نقشه محدوده قانونی و
طرح هادی شهر و روستای خود را در اختیار امور اراضی قرار دهند.
کوهستانی افزود: قانون
واگذاری امتیاز آب، برق و سایر انشعابات موقت به متخلفین ساختمانی و غیرمجاز باید از
سیکل اداری دستگاههای خدمات رسان حذف شود.
وی تاکید کرد: به سنگ‌شکن‌ها
تنها در صورتی ادامه فعالیت و برداشت داده شود که اولا از مراجع قانونی و ذی‌صلاح استعلامات
کامل و مجوزهای لازم را اخذ نموه باشند و در ثانی فقط از نقاطی که از سوی دستگاه
متولی تعیین شده نسبت به برداشت اقدام نمایند.
